مسائل فقهية مختارة
للشيخ المجتهد أبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود " عويضة "
مطروحة بصورة أجوبة أسئلة
الطبعة الأولى 2007
الطبعة الثانية 2008
الطبعة الثالثة 2010
مزيدة ومنقحة
نبدأ هنا وفي حلقات مسلسلة بنشر الطبعة الثالثة - مزيدة ومنقحة - من كتاب " مسائل فقهية مختارة " للشيخ المجتهد أبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن مجمود " عويضة "
مقدِّمـة الطبعـة الثالثـة
الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين ، وعلى أصحابه السابقين ، وسلِّم تسليماً كثيراً.
أما بعد ، فهذا كتاب في الفقه سميته [ مسائل فقهية مختارة ] حوى ثلاثَمائةٍ وثلاثاً وخمسين مسألةً فقهيةً – أي بإضافة اثنتين وثلاثين مسألة إلى مسائل الطبعة الثانية ، موزعة على باب الصلاة وباب الحج وباب زكاة واقتصاد وباب مسائل اجتماعية وباب منوعات على شكل أسئلة وأجوبة في الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة والاقتصاد والاجتماع والحُكْم والجهاد ومنوَّعاتٍ في موضوعاتٍ شتَّى ، نُشر قسمٌ منها في وسائل الإعلام من مجلات ثقافية وجرائد يومية وشبكة الإنترنت ، وقد وصلتني الأسئلة عن طريق الإنترنت والمراسلات العادية من أقطار شتى ، على مدى الأعوام من 1414هـ الموافق للعام الميلادي 1993 م إلى هذا العام 1431 هـ الموافق للعام الميلادي 2010 م .
وقد رأيت أن أجمع هذه الأسئلة والأجوبة في كتاب لتعم الفائدة ، وليسهل الرجوعُ إليها عند الحاجة ، وقد قمت بتهذيب الأسئلة والأجوبة وإجراءِ تعديلات عليها رأيت أنها لازمةً لنشرها في كتاب ، كتصويبٍ لغوي ، أو توضيحٍ في العبارة ، أو حذفٍ لمكرَّرٍ دون أن يختل المعنى أو يتغير ، وأسقطتُ عدداً من المسائل كلياً أو جزئياً لمقتضيات عدةٍ ، فخرج الكتاب بحلَّةٍ مناسبةٍ صالحةٍ للنشر والتوزيع . وقد أوجزت في مسائل الطهارة والصلاة والصيام ، مكتفياً بإحالةِ من أراد التفصيل إلى الأبحاث المدونة في كتابيَّ [ الجامع لأحكام الصلاة ] [ والجامع لأحكام الصيام ] وأطلتُ في معظم المسائل الأخرى على تفاوتٍ بين موضوعٍ وآخر ، دون أن تصل الأبحاث إلى منتهاها من التفصيل .
وأقف قليلاً عند اسم الكتاب [ مسائل فقهية مختارة ] فأقول ما يلي : المسألة عند أهل اللغة وعند الفقهاء هي كلُّ ما يُسأل عنه الإنسانُ . هذا هو معنى المسألة في كتب اللغة وكتب الفقه ، أما في كتب أصول الفقه فنجد للمسألة تعاريف مختلفة فمثلاً نجد فيها التعريفَ الآتي ( كلُّ فعلٍ أو مجموعةِ أفعالٍ لا يتوقف غيرُها في صحته عليها ) وقد اعتمدت التعريف اللغوي والفقهي في هذا الكتاب لأنه كتاب فقه ، وليس كتاب أصول فقه ، فلينتبه القراء لهذه النقطة .
وكل إنسان خطَّاءٌ ، والعصمةُ لأنبياء الله ورسله فقط ، وليست لأي شخص آخر مهما علت منزلته ، فقد وجبت العصمة لهؤلاء حتى لا يتطرق الخلل إلى الشرائع التي أُمروا بتبليغها ، أما مَن سواهم من الناس فيؤُخذ منهم ويُترَك لا فرق بين الصحابةِ والتابعين ، ولا بين الأئمة والفقهاء . وفي هذا الكتاب ما هو عرضةٌ للخطأ ، فأرجو من القراء الكرام أن ينبهوني إلى أي خطأ فقهي أو لغوي أو مطبعي يجدونه في هذه المسائل حتى أقوم بتصويبه في طبعات قادمة إن يسَّرها الله تعالى لي .
وأختم هذه المقدمة بهذا الدعاء ( اللهم إني أسالك بكل اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسَك ، أو علَّمتَه أحداً من خلقِك ، أو أَنزلتَه في كتابِك ، أو استأثرتَ به في علم الغيبِ عندك ، أن تتقبلَ مني هذا الكتاب ، وأن تجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليك ، وأن تضع له القبول في الأرض ، والرضا من الناس ، إِنك سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعاء ) آمـين .
السبت في التاسع والعشرين من جمادى الآخرة 1431 هـ
الثاني عشر من حزيران ( يونيو ) 2010 م